به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در همدان، حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله شعبانی، امروز در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، با بیان اینکه در فقه برای بازدارندگی از تخلفات در جامعه، شریعت قوانین بسته‌ای را مطرح می‌کند که اسم آن را حدود گذاشته‌اند، اظهار داشت: در حدود اجازه تصرف و تغییر وجود ندارد، اما در مقابل آن، تعزیر به عنوان قانونی سیال وجود دارد که این اختیار را به حاکم شرع داده تا جریمه را متناسب با زمان، مکان و شرایط اقتصادی موجود اعلام کند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از این مشکلاتی که با آن روبرو هستیم، این است که تعزیر را تبدیل به قانونی غیر قابل تغییر کنیم که قاضی با محدودیت‌هایی مواجه باشد، خاطرنشان کرد: تا آنجایی که امکان پذیر باشد، در عرصه تعزیرات باید مبتنی بر قانون اما متناسب با شرایط، زمان و مکان اقدام شود.
امام جمعه همدان افزود: در عرصه حدود، زمانی که کسی سرقت کند با وجود آنکه حد آن نیز مشخص شده، اما اگر در شرایط قحطی باشیم، آن حد دیگر جاری نمی‌شود و این یعنی شرایط اقتصادی در حد هم جاری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فلسفه تعزیرات در فقه با این موضوع سازگار است که قاضی باید مبتنی بر قانون دستش باز باشد، اظهار کرد: البته در مقابل چنین افرادی، هستند کسانی که در شرایطی که اقتصاد با مشکل جدی روبرو می‌شود دست به تخلف می‌زنند، به نحوی که می‌توان گفت منافع آنها در تورم و مشکلات اقتصادی جامعه است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان، خاطرنشان کرد: در برابر چنین افرادی که به‌دنبال سو استفاده از شرایط هستند، باید بسیار مراقب بود و در برخورد با آنها نیز جای تسامحی وجود ندارد.
انتهای پیام. /
نظر شما